بازگشت
تشدید روند منفی شرایط کار در آلمان
ترجمه و توضیح: اکبر تک دهقان ترجمه و توضیح: اکبر تک دهقان

 

منبع: روزنامه آلمانی زود دویچه چایتونگ Süddeutsche Zeitung

 

23 تیر1391- 13 ژوئیه 2012

مشاغل چند ساعتی، کارهای موقت["نیروی کار اجاره ای"]: برای بسیاری از کارگران در آلمان، پیدا کردن یک شغل استخدامی با دستمزد قراردادی، به یک پدیده تجملی، تبدیل میگردد. نتیجه این وضعیت: افزایش شکاف میان حقوق ها است. با اینحال اما، بازار کار آلمان، دچار معضل بازهم بزرگتری است.

بازار کار آلمان، غیرعادلانه تر شده است. این نتیجه گیری" سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD"، در جدید ترین مطالعه خود از وضعیت اشتغال، در 34 کشور صنعتی عضو این سازمان است. به این سازمان نه فقط اکثریت کشورهای اروپایی، بلکه، آمریکا، کانادا، همچنین ترکیه، اسرائیل، ژاپن، کره جنوبی، شیلی، مکزیک، استرالیا و نیوزلند هم تعلق دارند.

سازمان مذکور در گزارش خود، به کاهش سهم دستمزدها، حقوقها و پرداختهای جنبی، در مجموع تولید ناخالص داخلی کشورهای فوق، اشاره میکند. " سهم دستمزدها" در مجموع تولید داخلی ناخالص کشورها، از میزان 67% در اوایل دهه 90 میلادی، به سطح 62%، تنزل پیدا کرده است. بر اساس مطالعه مزبور، تفاوت میان سطح دستمزدها افزایش یافته، و قبل از همه، کارگران دارای آموزش شغلی ناچیز، بیش از پیش، کمتر دریافت میکنند.

علیرغم وضعیت بالا اما، اداره کار آلمان، نرخ بیکاری را 6,6% اعلام کرده، که آشکارا کمتر از دوره  بحران مالی، در سالهای گذشته است. بگزارش" سازمان همکاری و توسعه اقتصادی"، طی 5 سال گذشته، در کشورهای صنعتی بجز آلمان، بندرت، نرخ بیکاری تا این میزان، تنزل کرده است. سازمان مذکور، دلیل این کاهش بیکاری در آلمان را، به موضوع  توافق طرفین به " کم کاری" ناشی از شرایط بحران اقتصادی، و سیستم " انعطاف پذیر" ساعات کار، که غالباً در قراردادهای کار هم منظور میشوند، مراجعه میدهد. همچنین قانون اصلاح نظام بازنشستگی، باعث ایجاد هزینه های بیشتری برای کارفرمایان شده، اگر کارگران مسن، پیش از موعد بازنشسته شوند. این نیز به افزایش نرخ شاغلین در آلمان، کمک کرده است. "سازمان همکاری و توسعه اقتصادی"، همچنین اصلاحات بازار کار در آلمان را مورد تأیید قرار داده، این اصلاحات را برای کارجویان، انگیزه ساز معرفی نموده، و آنها را باعث ایجاد توازن در موضوع عرضه و تقاضای محل های کار موجود، ارزیابی میکند. از دید این گزارش، کارآیی نظام کاریابی در آلمان، در سالهای اخیر، افزایش یافته است. این موفقیت بویژه به افزایش سرمایه گذاری برای هر کارجو، تا میزان 50% بیش از سالهای گذشته( بین سالهای 2007 تا 2010)، مربوط میگردد.

اقداماتی که "سازمان همکاری و توسعه اقتصادی" از آنها نام برده، آشکارا اما، قادر به کمکی به بیکاران درازمدت در آلمان نشده اند. از آنجا که از دید این سازمان، بیش از نیمی از مجموع بیکاران دراین کشور را، بیکاران درازمدت تشکیل میدهند؛ حتی بخش اعظم گروه فوق از بیکاران، بیش از 2 سال بدون کار بسر برده اند. درست برعکس، در حوزه کشورهای OECD، سهم بیکاران درازمدت نسبت به کل بیکاران، تنها به 35% میرسد. هر چه یک کارجو، بمدت طولانی تری بیکار بماند، امکان پیدا کردن کار برای او، مشکل تر میگردد. در آلمان کسی که کمتر از 1 سال بیکار است، به احتمال 80%، ممکن است، یک محل کار بیابد. در حالیکه این امکان، برای بیکاران بیش از 1 سال، به میزان 40%، کاهش پیدا میکند. این رابطه میان بیکاران درازمدت و کارجویان بطورکلی در آلمان، اندکی زیر استاندارد متوسط در حوزه 34 کشور عضو "سازمان همکاری و توسعه اقتصادی"، قرار دارد. بخش اعظم بیکاران درازمدت را، کارگران مسن و یا دارنده گان آموزش شغلی ناچیز، تشکیل میدهند.

در حوزه پولی یورو بویژه، نرخ بیکاری بسیار بالا است. اسپانیا با سهم 24,6 %، هم اکنون بالاترین میزان بیکاری را، در میان کشورهای عضو "سازمان همکاری و توسعه اقتصادی"، دارا است. بنا به تخمین سازمان مذکور، تا انتهای سال 2013، نرخ بیکاری در سطح کنونی باقی مانده، یا بسیار اندک، تنزل خواهد یافت.

برای همه کشورهای "سازمان همکاری و توسعه اقتصادی"، این وضعیت مشترکی است، که بحران مالی کنونی، کاریابی برای جوانان،  بویژه با سطح ناچیز آموزش شغلی را، مشکل ساخته است. در همانحال در کشورهای فوق، جهت گیری به سوی رواج کار موقت ["کار اجاره ای"] و بدون قرارداد ثابت، تشدید شده است. این نشان میدهد، که شرکتها نسبت به وضعیت رشد اقتصادی مطمئن نبوده، و از انعقاد قراردادهای ثابت کار، پرهیز میکنند.

------------------------------

توضیحات

-" سازمان همکاری و توسعه اقتصادیOECD"، شامل 34 کشور است، که خود را رسماً، به دموکراسی پارلمانی و اقتصاد بازار آزاد، متعهد میدانند. بخش اعظم این کشورها، دارای بالاترین سهم سرانه از کل تولید ناخالص داخلی هستند. این نهاد، در شهر پاریس مستقر است.

کشورهای بنیانگذار اولیه در سالهای 1960 و 1961:

بلژیک، دانمارک، آلمان، فرانسه، یونان، ایرلند، ایسلند، ایتالیا، کانادا، لوگزامبورگ، هلند، نروژ، اتریش، پرتقال، سوئد، اسپانیا، سوئیس، ترکیه، آمریکا، انگلستان

کشورهایی که بعدها و  بتدریج، وارد این سازمان شده اند:

ژاپن، فنلاند، استرالیا، نیوزلند، مکزیک، جمهوری چک، کره جنوبی، مجارستان، لهستان، اسلوواکی، شیلی، اسلونی، اسرائیل و استونی. منبع:

http://de.wikipedia.org/wiki/OECD

 -میزان کارگران موقت[ "نیروی کار اجاره ای"] در آلمان، تا اواسط سال 2011، به 910 هزار نفر افزایش یافته، که این بالاترین رقم تاکنون است. منبع:

 http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/unsichere-beschaeftigung-zahl-der-leiharbeiter-steigt-auf-rekordhoch-a-810307.html

در آلمان هم اکنون، بیش از 11500 شرکت " کار اجاره ای"( احتمالا با مجموع شعبات!!)، وجود داشته، حتی از سال 2008 نیز، رشته ای دانشگاهی به این منظور، تحت عنوان " مدیریت خدمات پرسنلی"، دایر شده  است!

سهم شاغلان از طریق این شرکتها نسبت به کل شاغلان  این کشور، تا انتهای سال 2010، حدوداً نرخ 2% را بالغ میگشت. این نرخ در هلند  حدوداً 2،5%، در انگلستان حدوداً 5%، و در فرانسه حدوداً 2،1%، برآورد میشد. حداقل دستمزد رسمی شاغلین توسط این بخش در آلمان، هم اینک، ساعتی 7،89 € است. منبع: http://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitnehmer%C3%BCberlassung

تاریخ انتشار مقاله: 10 ژوئیه 2012؛ عنوان اصلی: آنچه که باب میل کارفرمایان است

منبع مقاله:

URL:http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/beschaeftigungsausblick-der-oecd-wie-es-dem-arbeitgeber-gefaellt-1.1408004

نظر مترجم پیرامون مقاله

امروزه  کشور آلمان، دارای موقعیت برتر مالی و اقتصادی، در میان کشورهای حوزه یورو است. کارشناسان بسیاری، از جمله احزاب حاکم در آلمان، این موقعیت را مرهون اقدامات اقتصادی و مالی ای میدانند، که این کشور طی 10 سال اخیر، انجام داده است. این اقدامات که گزارش مذکور در بالا، به جزئی اندک از آنها اشاره میکند، باعث محدود شدن بسیاری از خدمات اجتماعی، افزایش فقر و غیرانسانی تر شدن روابط کار و استخدام در آلمان گشت.

آلمان از این طریق، به موقعیتی دست یافته، که کشورهای دیگر اروپایی را هم به اتخاذ همین سیاست، بدون توجه به ظرفیتهای متفاوت نسبت به آلمان، تشویق میکند. وقتی در اسپانیا، نرخ بیکاری 24،6%، و یا در سه ماهه اول سال جاری در یونان، میزان 22،6 % را پشت سر گذاشته، در اینصورت تأثیرات سیاست ریاضت اقتصادی در این کشورها، بمراتب مخرب تر از آلمان 10 سال پیش، خواهد بود. بخش بزرگی از سیاستمداران آلمانی از حزب دموکرات مسیحی، و بویژه جریان راست تر از آن یعنی لیبرالها FDP، هنوز هم خواهان اقدامات سخت مالی، در سایر کشورهای حوزه یورو هستند.

 


July 15th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
مسایل بین المللی